روایت حکم انفصال رئیس سازمان سنجش و ضد و نقیض‌های گیج‌کننده
روایت حکم انفصال رئیس سازمان سنجش و ضد و نقیض‌های گیج‌کننده
روایت حکم انفصال رئیس سازمان سنجش و ضد و نقیض‌های گیج‌کننده داستان هزار و یک شب برخورد با افراد شبهه‌دار و متخلف کنکور به حکم انفصال از خدمت رئیس سازمان سنجش رسید، حکمی که حالا وزیر دادگستری آن را سوءتفاهم حقوقی و مسأله‌ای رفع شده اعلام می‌کند اما هنوز هیچ خبری مبنی بر رفع حکم انفصال اعلام نشده است.
به گزارش خبری فا به نقل از فارس روایت سازمان سنجش و مقابله با کنکوری‌های شبهه‌دار حکایت یک سر و هزار سودا شده است، از آنجا که رئیس سازمان سنجش گفته بود که اجازه ورود یک متقلب به دانشگاه را هم نمی‌دهیم تا صدور حکم انفصال برای او به دلیل عدم اجرای دستور موقت دیوان عدالت اداری برای بازگشت افراد شبهه‌دار به دانشگاه تا امروز حرف و سخن بسیاری بوده است، اما این داستان از چه قرار است و چرا تا این حد پیچیده شد.
ماجرایی که بارها هم مطرح شده این است که از سال ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۰ رویه‌ای در سازمان سنجش آموزش کشور برقرار بود که براساس آن در شهریورماه به داوطلبان اعلام می‌شد که کنکور آنها شبهه دارد و باید مجدد آزمون دهند اما جلوی پذیرش آنها در دانشگاه گرفته نمی‌شد و می‌توانستند تا زمان رفع شبهه دانشجو باشند.
این روند تا جایی ادامه داشت که تعدادی از داوطلبان آزمون‌های ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ پس از عدم کسب حد نصاب در دو تا سه درس آزمون‌های مجدد و محکومیت مبنی بر ابطال نتیجه آزمون اصلی ورودی به دانشگاه در هیات‌های بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات و جرائم آزمون‌های سراسری، ضمن اعتراض به سازمان سنجش آموزش کشور، به وزارت علوم و مجلس شکایت کردند که این چه روالی است که ما باید بعد از چند ترم دانشجویی آزمون مجدد برای رفع شبهه کنکور بدهیم،کار این اعتراض‌ها تا جایی بالا گرفت که کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ورود کرد و برای ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم آزمون‌های سراسری استفساریه داد.
منطق این است که داوطلب متخلف از ورود به دانشگاه حتی تا چند سال منع شود اما در اجرا گویا مسأله دیگری انجام شده است چرا که پیگیری تخلف متخلفان کنکور ۱۴۰۱ زمانی نهایی شد که داوطلبان متخلف، نتیجه کنکور خود را هم دریافت کرده و دانشجو شده بودند که در این صورت باید برای برخورد با آنها از ماده قانونی دیگری استفاده می‌شد، واضح‌تر اینکه در ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری آمده است که اگر نسبت به نتایج یک داوطلب شبهه‌ای وجود دارد، باید برای رفع این شبهه آزمون مجددی برگزار شود؛ در این ماده واژه «داوطلب» کاملا مشخص است و به فردی می‌گویند که وقتی برای شرکت در آزمون ثبت نام می‌کند، شماره داوطلبی دریافت کرده و از آن روز تا پیش از ثبت‌نام در دانشگاه و دریافت شماره دانشجویی همچنان داوطلب محسوب می‌شود؛ اما اگر تخلف کنکوری همین فرد در زمانی که وی به دوره دانشجویی رسیده است ثابت شود دیگر ماده ۱۱ شامل حال او نمی‌شود چون وی دیگر داوطلب نیست.
زمانی که بحث این استفساریه مطرح شد علی خضریان سخنگوی اصل نود مجلس شورای اسلامی در این باره توضیح داد و گفت: ما براساس شکایت واصله به کمیسیون اصل نود به موضوع ورود کردیم و این مسأله را مطرح کردیم که اساسا این طرز کار بر مبنای ماده ۱۱ غلط است، بر مبنای قانون فردی که داوطلب آزمون سراسری هست اگر دو دلیل از سه دلیلی که عرض می‌کنم شامل وی شود باید وارد آزمون مجدد شود، اگر درصدها را احراز کند براساس نمره کنکورش قبول می‌شود اما اگر درصدها احراز نشود به عنوان فردی که شبهه تقلب دارد، باید از تحصیل و ورود به دانشگاه منع شود. این سه دلیل این هاست؛ یکی اینکه ممکن است سوابق تحصیلی داوطلب با رتبه وی همخوانی نداشته باشد، یا اینکه پاسخنامه‌اش در سؤالات منفی شباهت قابل توجهی با دیگر پاسخنامه‌ها دارد که این امر یک بخث فنی است که به آن کلید تقلب می‌گویند و دلیل سوم موضوع گزارش موثق دستگاه‌هایی مثل فراجا و وزارت اطلاعات است که بعضا به موضوع تقلب در کنکور ورود می‌کنند.
وی همچنین تاکید کرد که ننظریه شورای نگهبان درباره این استفساریه خیلی واضح است و شامل پرونده افرادی که مراحل خود را طی کردند و در دیوان عدالت اداری هم رأی برایشان صادر شده است، نمی‌شود.
اما به تازگی امین حسین رحیمی وزیر دادگستری صحبت دیگری را مطرح کرده است، حرفی که پیش از این هم بارها مطرح شده بود.
وزیر دادگستری گفته است: موضوعی که اکنون مطرح است مربوط به داوطلبان کنکور ۱۴۰۰ و قبل از آن است که با وجود داشتن شبهه تقلب اما در دانشگاه ثبت‌نام کردند و مشغول تحصیل شدند که در این زمینه مجلس شورای اسلامی ورود کرد و استفساریه‌ای صادر شد مبنی بر اینکه فردی که اکنون در دانشگاه ثبت‌نام کرده است دانشجو محسوب می‌شود یا باید او را داوطلب در نظر گرفت؟ طبق استفساریه مجلس، این افراد با وجود شبهه تقلب، دانشجو محسوب شدند و این استفساریه در مهر ۱۴۰۱ صادر شد و اکنون مطابق نظر شورای نگهبان تفسیر به زمان خود مربوط است و قبل از آن را دربرنمی گیرد بنابراین اگر بعد از این موضوعی طرح شود، مشمول این استفساریه است.
عبدالرسول پورعباس رئیس سازمان سنجش آموزش کشور هم چندی پیش با بیان اینکه من با مردم صادق هستم، گفت: برای داوطلبان شبهه‌دار کنکور سال‌های گذشته فراخوان آزمون مجدد دادیم. ما هشت نوبت بعلاوه یک نوبت آزمون گرفتیم تا افرادی که شرکت نکرده بودند هم شرکت کنند. لذا پرونده ۱۴۰۰ و ماقبل از آن با این آزمون‌ها بسته شد، حکم بدوی اعلام شد، آن‌هایی که تبرئه شدند به دانشگاه بازگشتند و اگر متخلف بودند اخراج شدند.
* مسیر پیچیده متخلفان کنکور و دیوان عدالت اداری
اما این ماجرا به همین‌جا ختم نشد و مسیر پر پیچ و خم داوطلبان شبهه‌دار به دیوان عدالت اداری کشید و تعدادی از داوطلبان شبهه‌دار کنکورهای ۱۴۰۰ و قبل از آن با وجود رای قطعی محکومیت هیات‌های رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری و محکومیت در شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری «با توجه به قانون استفساریه ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری» در دیوان عدالت اداری، طرح شکایت مجدد کرده و خواستار بازگشت به تحصیل شدند؛ هشدارها هم در این زمینه داده شد که اگر تمام ابعاد این موضوع دیده نشود، می‌تواند سونامی ورود دکتر، مهندس‌های قاتل را به دانشگاه‌ها باز کند.
چندی نگذشت که خبر انفصال از خدمت رئیس سازمان سنجش به دلیل ایستادگی در مقابل متقلبین کنکور آمد، چرا که پورعباس رئیس سازمان سنجش آموزش کشور حکم بازگشت موقت به تحصیل تعدادی از داوطلبان شبهه دار کنکور را اجرایی نکرد. روند احکام بازگشت به تحصیل داوطلبان شبهه‌دار تا جایی پیش رفت که محمدحسین حاجیلو قائم مقام سازمان سنجش آموزش کشور از دستور موقت بازگشت به تحصیل هشتمین داوطلب فاقد صلاحیت علمی به دانشگاه با رأی دیوان عدالت اداری خبر داد؛ موضوعی که اخطار آن را قبل‌تر پرعباس رئیس سازمان سنجش آموزش کشور داده و تاکید کرده بود که تمام افرادی که از سال ۸۵ تاکنون کنکور شبهه‌دار داشته‌اند، می‌توانند با مراجعه به دیوان عدالت اداری و گرفتن رای بازگشت حتی موقت به تحصیل شامل این استفساریه شوند.
پورعباس با دستور موقت بازگشت به تحصیل این داوطلبان فاقد صلاحیت علمی به دانشگاه موافقت نکرد، چرا که به طور مثال یکی از این داوطلبان در درس ریاضی نمره وی در آزمون سراسری ۱۴۰۰، ۷۷ درصد بوده است که در آزمون‌های مجدد نمره منفی را کسب کرده و در سایر دروس نیز نتایج مشابه به دست آورد.
* ضد و نقیض‌ها پیرامون حکم انفصال رئیس سازمان سنجش
کار به جایی رسید که کاربران سامانه فارس من هم در این زمینه پویش‌هایی ثبت کردند و خواستار لغو این حکم از سوی دیوان شدند و حتی از مسؤولان خواستند که اجازه حمایت از داوطلبان متقلب و شبهه‌دار را به هیچ ارگانی ندهند.
پورعباس هم به مردم اطمینان داد که طبق قانون اجازه نمی‌دهیم یک نفر هم به ناحق روی صندلی دانشگاه بنشیند.
حاشیه‌های حکم انفصال از خدمت پورعباس به دلیل ایستادگی در برابر ورود داوطلبان شبهه‌دار تقلب تا جایی پیش رفت که امین حسین رحیمی وزیر دادگستری گفت: دیوان عدالت اداری دستور موقتی برای ادامه تحصیل دانشجویانی که شبهه تقلب داشتند صادر کرده بود و از سویی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد که برای ما تقلب این افراد اثبات شده است. این اطلاعات باید از طریق بخش حقوقی سازمان سنجش در اختیار دیوان عدالت اداری قرار می‌گرفت تا بررسی‌های لازم را انجام می‌دادند که این اقدام انجام نشده بود و مطابق قانون برای هر دستگاهی که حکم دستور موقت را اجرا نکند، حکم انفصال صادر می‌شود که البته این موضوع قابل اعتراض بود و اعتراض هم انجام شد و دیوان عدالت اداری در حال بررسی است.
وی همچنین تاکید کرد که حکم انفصال از خدمت رئیس سازمان سنجش آموزش کشور سوءتفاهم حقوقی بود که رفع شد.
سوءتفاهم بودن این حکم در حالی است که هنوز هیچ خبری مبنی بر رفع حکم انفصال از سوی دیوان به سازمان سنجش آموزش کشور نرسیده و پرونده فعلا در یکی از شعبه‌های دیوان عدالت اداری در حال پیگیری است.
به گزارش خبریفا، مردم همچنان در انتظار هستند تا پایان این ماجرا و عدالتی که قرار است از سوی دیوان عدالت اداری اجرا شود را ببینند.
