مراجع قضایی: استفاده از شاخص سالانه برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه الزامی است
رئیس قوه قضاییه اعلام کرد: تمامی مراجع قضایی موظف هستند در محاسبه خسارت تأخیر تأدیه، به جای استفاده از شاخص ماهانه، از شاخص سالانه به عنوان معیار و مبنا استفاده کنند.
به گزارش خبرفا، در آستانه برگزاری سیونهمین جشن گلریزان ستاد دیه کشور، اعضای هیئت امناء و هیئت مدیره ستاد مردمی دیه کشور با حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای دیدار کردند. رئیس قوه قضاییه در این دیدار ضمن تبریک مجدد به مناسبت فرارسیدن ماه مبارک رمضان، گفت: فعالیت در ستاد دیه کشور از جمله مشاغلی است که تنها بر پایه اخلاص و نیت خیر انجام میشود و در این نهادها، هیچ انتفاع مادی برای افراد شاغل وجود ندارد. به همین دلیل، از خدمات خالصانه شما در راستای کمک به آزادسازی زندانیان قدردانی میکنم.
وی با اشاره به ویژگیها و سجایای مؤسسان ستاد دیه کشور، به ویژه شهید بزرگوار اسدالله لاجوردی، خاطرنشان کرد: شهید لاجوردی که از بنیانگذاران ستاد دیه کشور بود، انسانی دلسوز و دغدغهمند بود. هدف او از تأسیس ستاد دیه، کاهش تعداد زندانیان نبود، بلکه او به دنبال بازاجتماعی کردن زندانیان و بازگرداندن آنها به خانواده و جامعه بود. ما نیز باید به پیروی از آن شهید بزرگوار، تمرکز خود را بر بازاجتماعی کردن زندانیان و محکومان قرار دهیم و نه صرفاً کاهش آمار جمعیت کیفری.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با تشریح آثار مثبت اجتماعی آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد، تأکید کرد: زندانی شدن هر فردی تبعات منفی برای خود او، خانوادهاش و جامعه دارد. بنابراین، هر نوع کمکی به آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد، عملی پسندیده و دارای آثار مثبت اجتماعی و روانی است. کمک به آزادسازی محکومان جرائم غیرعمد، مانند جرح یا قتل غیرعمد ناشی از تصادفات رانندگی یا بدهیهای مالی غیرکلاهبرداری، قطعاً تأثیرات مثبتی در جامعه خواهد داشت.
رئیس عدلیه با اشاره به جنبههای مختلف آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد، گفت: یکی از مباحث مرتبط با آزادسازی زندانیان، مربوط به زندانیان جرائم عمد است که مجازات خود را به طور کامل گذراندهاند، اما از جلب رضایت شاکی خصوصی و پرداخت دیون ناتوان هستند. در این موارد، اگر با کمکهای مردمی، اقدام به پرداخت دیون این زندانیان شود، ممکن است ذهنیت منفی در جامعه شکل گیرد که برای آزادی یک مجرم از کمکهای مردمی استفاده شده است. بنابراین، نیاز به فرهنگسازی در این زمینه داریم.
قاضیالقضات در ادامه به مقوله تأخیر تأدیهها اشاره کرد و گفت: یکی از عواملی که موجب افزایش ناتوانی محکومان در پرداخت دیون و جلب رضایت شکات میشود، مبحث تأخیر تأدیهها است که در گذشته رویه واحدی در این زمینه وجود نداشت. اما بر اساس بخشنامه صادره، تمامی مراجع قضایی موظف هستند در نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه، از شاخص سالانه به جای شاخص ماهانه استفاده کنند.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای افزود: مبحث دیگری که به افزایش تعداد محکومان ناتوان از پرداخت دیون و جلب رضایت شکات دامن میزند، نوع و محتوای قراردادهایی است که بین افراد منعقد میشود و برخی از آنها شامل بندهایی هستند که خسارت عدم ایفای تعهدات را از کل ارزش معامله بیشتر میکنند. ما در قوه قضاییه در حال تدوین راهکارهایی برای ساماندهی این مقوله هستیم و از حقوقدانان عضو ستاد مردمی دیه میخواهیم که نظرات خود را در این زمینه ارائه دهند.
پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، «جولایی» رئیس هیأت امنای ستاد مردمی دیه کشور گزارشی از روند شکلگیری و تاریخچه فعالیتهای این ستاد ارائه داد. وی گفت: نخستین پیشنهاد تأسیس ستاد دیه کشور توسط شهید لاجوردی در ایام ماه مبارک رمضان دهه ۶۰ مطرح شد و در نخستین جشن گلریزان ستاد مردمی دیه که در اتاق بازرگانی و با حضور جمع زیادی از بازاران و اصناف برگزار شد، مبلغ قابل توجهی برای آزادسازی زندانیان جمعآوری شد. جولایی همچنین گزارشی از روند تدوین پیشنویس اصلاح قانون بیمه اجباری شخص ثالث توسط کمیته حقوقی ستاد دیه و تصویب این قانون در مجلس شورای اسلامی در دهه ۸۰ ارائه داد و به کاهش قابل توجه آمار زندانیان ناشی از حوادث رانندگی در سالهای اخیر اشاره کرد و گفت: به موجب اجرایی شدن این قانون، امروز دیگر راننده زندانی در زندانهای کشور نداریم.
«بختیاری» نائب رئیس هیأت امنای ستاد مردمی دیه کشور نیز ضمن قدردانی از همکاری مراکز و مراجع قضایی با این ستاد، اظهار کرد: اگر احکام اعسار صادره از سوی محاکم قضایی نبود، کار ما در ستاد دیه برای آزادسازی زندانیان بسیار دشوار میشد. وی با اشاره به وجود حدود ۱۹ هزار محکوم مالی واجد شرایط آزادی در حال حاضر، گفت: اخذ حکم اعسار، جلب رضایت شکات، استفاده از آوردههای مددجویان و ارائه تسهیلات تکلیفی، مراحل مختلفی هستند که ستاد دیه برای آزادسازی زندانیان طی میکند.
نائب رئیس هیأت امنای ستاد مردمی دیه کشور همچنین گفت: خوشبختانه در دوره مسئولیت حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در قوه قضاییه، رضایتمندیها و توفیقات بزرگی نصیب دستگاه قضا شده است. «شمس» مدیرعامل ستاد دیه کشور نیز با بیان اینکه این ستاد حدود ۷۰ درصد از آزادسازیهای زندانیان را با استفاده از احکام اعسار صادره توسط محاکم قضایی انجام میدهد، گفت: بالاترین نرخ این مقوله در کشور مربوط به استان سیستان و بلوچستان است. وی بر ضرورت پرهیز از موازیکاری برخی بخشها و دستگاهها با ستاد دیه کشور تأکید کرد و گفت: ما در ستاد مردمی دیه کشور، کمکهایمان به زندانیان را پس از انجام تحقیقات محلی گسترده ارائه میدهیم. شمس همچنین با اشاره به همکاری بیش از ۶۷۵ هزار خیّر با ستاد دیه، به طرح مسائلی در رابطه با اعطای پابند الکترونیک به زندانیان و محاسبه خسارت تأخیر تأدیه پرداخت. مدیرعامل ستاد دیه کشور عنوان کرد: تنها بین ۵ تا ۶ درصد زندانیان از کمکهای بلاعوض این ستاد بهرهمند میشوند.