پاسخ به ابهامات در خصوص نظر هیئت عالی نظارت درباره واردات

۲- در مصوبه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور نیز واردات انواع مختلفی از خودرو و ماشین آلات نظیر آمبولانس و ماشین‌آلات و تجهیزات راهسازی و راهداری پیش‌بینی شده بود که مغایر با سیاست‌های کلی تشخیص داده نشد و مورد تأیید هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، قرار گرفت.

۳- مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص واردات خودروهای کارکرده که شامل انواع کشنده‌ها، کامیون، اتوبوس، مینی‌بوس، ون و سواری، در هیئت عالی نظارت مورد بررسی قرار گرفت و صرفاً واردات خودروهای کارکرده «سواری» به دلیل مغایرت با بندهایی از سیاست‌های کلی «حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی»، سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی» و همچنین سیاست‌های کلی «برنامه هفتم» با مخالفت هیئت عالی نظارت مواجه شد که مجلس محترم شورای اسلامی، مصوبه خود را با حذف خودروهای «سواری» از فهرست خودروهای کارکرده وارداتی، اصلاح نمود. شایان ذکر است این مغایرت در کنار ۳۱ مغایرت دیگر بودجه ۱۴۰۲ با سیاست‌های کلی، به شورای نگهبان منعکس شده بود، مجلس محترم ۱۹ مغایرت را اصلاح و بر ۱۳ مورد از مصوبات خود اصرار کرد که در قالب موضوع اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان، در روزهای پایانی سال ۱۴۰۱ به صحن مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شد و در جلسات فوق‌العاده مجمع، مورد بحث و تصمیم‌گیری واقع شد.

درضمن خاطرنشان می‌کند: مصوبات هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی، با رأی اکثریت اعضا هیئت صورت می‌گیرد و در مصوبه مربوط به واردات خودروهای سواری کارکرده، اکثر قریب به اتفاق اعضای هیئت به آن رأی دادند.

لازم به ذکر است، هجمه و اتهامات غیر اخلاقی نظیر تهمت ارتباط اعضای هیئت عالی نظارت مجمع با مافیای خودرو از سوی برخی نمایندگان مجلس و رسانه‌ها، آسیب‌هایی را برای تعامل فعال و برادرانه میان ارکان نظام و ایجاد تشویش و نگرانی در افکار عمومی جامعه، ایجاد می‌کند و دوری از این فضا و پاسخ مستدل به سوالات، راهبرد مجمع تشخیص مصلحت نظام است.