تعیین شرایط پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری به افراد دارای چک برگشتی

تعیین شرایط پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری به افراد دارای چک برگشتی و بدهکاران مالیاتی

تعیین شرایط پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری نمایندگان مجلس ساز و کار پرداخت تسهیلات قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به بدهکاران مالیاتی و افراد دارای چک برگشتی را تعیین کردند.

براساس مصوبه جدید مجلس، موانع دریافت تسهیلات قانون حمایت از خانواده برای گروه هایی نظیر مشمولان غائب نظام وظیفه، دارندگان چگ برگشتی و بدهکاران مالیاتی تحت شرایطی که در مصوبه امروز ذکر شده است، بر طرف می شود و به این ترتیب حدود یک میلیون نفر که تا کنون نمی توانستند از تسهیلات قانون حمایت از خانواده استفاده کنند، می توانند از این تسهیلات بهره مند شوند.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲۰ آذرماه) مجلس شورای اسلامی با ماده واحده طرح دوفوریتی الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با ۱۵۷ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در صحن علنی موافقت کردند.

«ماده واحده- یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۷۱ مکرر) به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب  ۲۴/  ۰۷/ ۱۴۰۰ الحاق می‎شود:

ماده ۷۱ مکرر- به منظور رفع موانع دریافت تسهیلات یا امتیازات موضوع این قانون:

الف- در اجرای مواد این قانون در خصوص استفاده از امتیازات و تسهیلات،‌ با هدف تشویق فرزندآوری، ازدواج و ودیعه مسکن، چنانچه به موجب قوانین خاصی، پرداخت این تسهیلات یا ارائه امتیازات، موکول به رعایت شرایط معینی گردیده و یا مشمول ممنوعیت شده باشد، بانک‌ها و موسسات اعتباری مکلفند اعطای تسهیلات و امتیازات فوق را فقط با رعایت این قانون انجام دهند.

براساس این گزارش همچنین وکلای مردم در خانه ملت، در جریان بررسی طرح مذکور، بند ب آن را مصوب کردند.

 در بند ب طرح الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت آمده است؛

در صورتی که متقاضیان موضوع این قانون دارای بدهی قطعی مالیاتی یا بدهی غیرجاری به بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی یا دارای چک برگشتی حداکثر تا سقف تسهیلات مشمول این قانون باشند بانک ها و موسسات اعتباری مکلفند در صورت درخواست متقاضی تسهیلات موضوع این قانون را اجرایی و پس از تسویه معادل ۵۰ درصد بدهی مذکور تسهیلات موضوع این قانون را پرداخت نمایند.

دستورالعمل اجرایی این بند حداکثر ۳ ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و ابلاغ می شود.

همچنین در بند ج این طرح آمده است:

بانک‎ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظفند پرداخت تسهیلات موضوع این قانون را نسبت به سایر تکالیف قانونی در اولویت قرار داده و در خصوص مطالبه وثایق و تضامین، با اولویت توثیق حساب یارانه اشخاص یا سایر دارایی‌های مالی اشخاص از جمله سهام پذیرفته شده در بازار سرمایه «تنها با یک سفته» عمل نمایند.